كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية أن عملية تصنيف جماعة الحوثي الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية كانت نتيجة عمل مشترك بين وزارتي الخارجية والخزانة، مدعومة من بعض الأعضاء في الكونغرس لضمان العملية الشرعية القانونية في التصنيف، قبل أن يتم عرضه على المشرّعين للتصويت عليه.

وأكدت المصادر أن الإدارة استندت على 3 أمور، الأول تصرفات الحوثيين، تقول المصادر: “إنهم يستهدفون المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية، ويمنعون من وصول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية”.
الأمر الثاني لأنهم “يستخدمون الخطف وتجنيد الأطفال أداة حرب”. تضيف المصادر، ثالثاً، لأنهم “يعمّقون علاقتهم مع (الحرس الثوري) الإيراني، الذي يُعتبر من وجهة نظر واشنطن منظمة إرهابية”.

لذا، فإن تلك المجالات الثلاثة هي التي تحرك هذه الخطوة من الإدارة الأميركية، وتعلل المصادر بالقول: “إذا لم تحدث هذه الأشياء فلن يكون هناك نقاش حول هذه القضية، ولن تكون هناك حاجة لها”.

وحول استمرار الحوثيين في نهجهم، فهناك نتيجتان. الأولى سيقوضون مكانتهم في المجتمع الدولي، والثانية سيثيرون مزيداً من التساؤل حول التزامهم بالسلام في اليمن، لذا ترى المصادر الدبلوماسية أن الحوثيين “إذا أرادوا لعب الدور الذي نود جميعاً أن نراهم يلعبون فيه كلاعب سياسي شرعي داخل اليمن، فيجب أن نرى هذه الأنشطة تتوقف”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن أحد المقربين من إدارة الرئيس المنتخب، أن فريق جو بايدن لم يؤيد تعيين الحوثيين كجماعة إرهابية، وأنه من المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بإخلاء هذا التصنيف بسبب المخاوف بشأن التأثير الإنساني على اليمن.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بالخارجية، قولهم إن وزارة العدل من غير المرجح أن تتابع هذا النوع من الاتهامات، لكن من غير المرجح أيضاً أن تهدئ مثل هذه التأكيدات مخاوف منظمات الإغاثة والمجموعات التجارية التي تخشى مخالفة القانون الأميركي، حتى لو كانت احتمالية الملاحقة القضائية منخفضة، ما يثير أسئلة إضافية حول سبب سعي الإدارة إلى تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بدلاً من الآخرين دون مثل هذه التعقيدات.