أكدت مصادر يمنية اليوم (الخميس)، استمرار تدهور وضع خزان «صافر» النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، في حين أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف وتغييب ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون في القطاع النفطي ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها فيه، وذلك في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان منتصف الشهر المقبل.

واتهمت المصادر، ميليشيا الحوثي بتنفيذ مخطط لتفريغ الخزان العائم من جميع المهندسين المختصين والموظفين المهنيين، وشغل مواقعهم بأفراد من المنتمين لها، يفتقدون التخصص والخبرة، ويعملون وفق التوجيهات التي ترد إليهم من قياداتهم.

وأكدت خطورة الوضع الراهن للخزان، نتيجة منع الميليشيا المتعمد والمستمر منذ سنوات الفرق الدولية من الوصول إليه وصيانته، لمنع تسرب أكثر من مليون برميل من النفط مخزنة حالياً بداخله.

وحملت الحكومة اليمنية في وقت سابق الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية التي ستنتج في حال تسرُّب النفط أو انفجار الخزان، الذي يرسو في مناطق سيطرتهم، على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي، في محافظة الحديدة، منوهة إلى أن حال الخزان وصل إلى نقطة حرجة وبات يشكّل قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة بيئية كبرى، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وبيّنت أن المنشأة والأنابيب والمعدات فيها متهالكة، الأمر الذي سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام، كما أن منظومة مكافحة الحريق أصبحت متهالكة وتوقفت كغيرها من المعدات؛ لتوقف أعمال الصيانة التي باتت ضرورية ويجب أن تكون شاملة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد شدد في 25 فبراير (شباط) الماضي على المخاطر البيئية المحتملة نتيجة تسرب النفط أو انفجار خزان صافر، وعلى ضرورة أن يتاح، من دون إبطاء، وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود، بينما تستمر الميليشيا بالمراوغة ورفض الاستجابة للقرار الأممي.

وفي 11 مارس (آذار) الماضي، بعثت الدول المطلة على البحر الأحمر، برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن للمطالبة بتحمل المجلس لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي بتقييم وصيانة الخزان.