عاد ملف الأسرى اليمنيين للواجهة من جديد ومفاوضات مرتقبة ينتظرها الجميع لإطلاق الأسرى وعودتهم لأسرهم بعد غياب دام للبعض منهم لسنوات.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله “الحوثيين”، برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان.

وحث غريفيث، في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي لمكتبه، وفد الحكومة اليمنية والحوثيين على أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور من دون أي قيد أو شرط”.

كما دعا غريفيث أطراف الصراع إلى مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن.

وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها الاجتماع.

ووفق مكتب المبعوث الأممي، فإن “اللجنة التي يرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تستأنف مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن، للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومحتجزاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

ومن المقرر أن تناقش جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان الموقع بين الجانبين في 16 شباط/فبراير من العام الماضي.

ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمّان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في آذار/مارس 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، في كانون الأول/ديسمبر عام 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.