اعتبر مسؤول يمني، الأحد، أنه لا يمكن الوثوق بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أو اتخاذه شريكا في أي اتفاق سياسي،في أول رد على توعد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بمنع تنفيذ أي “قرارات أحادية” من الرئيس والحكومة لا يتم التشاور معه مسبقا بشأنها.

جاء ذلك في تغريدة لمستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، عقب بيان للمجلس توعد فيه بمنع تنفيذ أي “قرارات أحادية” من الرئيس أو الحكومة لا يتم التشاور معه مسبقا بشأنها.

ويرفض المجلس قرارات أصدرها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، منتصف يناير/ كانون ثاني الجاري، بتعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له.

وقال الرحبي: “الانتقالي يؤكد (بموقفه الأخير) أنه مليشيات مسلحة لا يمكن الوثوق به ولن يكون شريك سياسي في أي اتفاق”، في إشارة إلى “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة والمجلس، برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.

واعتبر أن “مليشيات الانتقالي هي الوجه الاخر للحوثي الذي لم يلتزم بأي اتفاق”.

والأحد، قال المجلس الانتقالي، في بيان، إنه سيمنع تنفيذ أي قرارات (رئاسية أو حكومية) أحادية لا يتم التشاور المسبق معه بشأنها.

وجدد المجلس دعوته هادي إلى إلغاء “القرارات الأحادية”، في إشارة إلى قرارات تعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له.

ونص “اتفاق الرياض” على التوافق بشأن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بشأن التعيينات خارج إطار تشكيل الحكومة.

وأدت تلك الحكومة اليمين الدستورية أمام هادي، بالرياض في 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، بعد 4 أيام، لبدء مهامها.

ويتهم مسؤولون حكوميون المجلس الانتقالي بممارسة “الابتزاز” للحصول على مزيد من المناصب خارج “اتفاق الرياض” وعدم تنفيذ الشق العسكري والأمني منه.

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب سياسيا واقتصاديا وتنهب ثرواته.