أصدرت جماعة الحوثي امرا عاجلا لمباحث الامول العامة بشأن مالكي العقارات المبنية في مواقع حساسة وبارتفاعات عالية، في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ووجه عضو ما يسمى “المجلس السياسي الاعلى” التابع للجماعة، القيادي البارز محمد علي الحوثي مدير عام مباحث الاموال العامه بالرفع لتلك المخالفات التي تؤكد المصادر أنه تم رفعها كبنايات عالية دون موافقة.

داعيا إلى “تحديد المخالفات تلك والتحقيق فيها واذا ثبت وجود تصريحات للبنايات وهي مخالفة فيتم طلب المسؤول عن ذلك وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه كما تتم ايضا ضد مالكي البنايات بحسب القانون”.

وتشهد العقارات في مناطق سيطرة الحوثيين ازدهارا جراء سحب التجار اموالهم والاستثمار في الاراضي والابراج السكنية، لكن ناشطين حوثيين اثاروا قضية انتشار بنايات عالية بالقرب من مرافق حيوية حكومية وفي طرق الملاحة والمقار العسكرية، معتبرين أن ذلك “يعد تجاوزا للقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء”.