اتهم خبراء أمميون جهات إيرانية بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى اليمن في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى هذا البلد.   وجاء في تقرير حديث للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، أن "هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين".   وأضاف الخبراء إن الطريق الرئيسي للتهريب لكل من أجزاء الطائرات بدون طيار المتوفرة تجاريا "يبدو أنه يمتد برا من عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، نحو صنعاء، "عاصمة البلاد، التي يسيطر عليها الحوثيون.   وأوضح التقرير إنه يتم نقل الأجزاء المتاحة للطائرات بدون طيران تجارياً، مثل محركات المركبات الجوية غير المزودة بمحركات، وأجهزة تشغيل المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية من خلال شبكة من وسطاء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.   وأكدت اللجنة استمرار استقبال ميليشيا الحوثي للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً، لها خصائص تقنية مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران ، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.   وقالت اللجنة إن مصادرة سفينة صيد كبيرة في بحر العرب يوم 25 نوفمبر تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشير إلى أن النقل البحري "مستمر في لعب دور" في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.