طالبت منظمات دولية، امس الجمعة، الأطراف الدولية بالضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضين سياسيين في اليمن.

وحذرت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة "إفدي" الدولية، في بيان مشترك، من مغبة استمرار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.

‎وقالت المنظمات الثلاث، إن جماعة الحوثي عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، إذ عملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهكت جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين.

وأضافت المنظمات وفقًا لمصادرها أنّ المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، وتحرم المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.

‎وأشار البيان المشترك إلى أنّ معظم المعتقلين في سجون الحوثي اختطفوا بطريقة غير قانونية، وخضعوا للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة.

وأضاف البيان أن المعتقلين يتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويجبرون وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها.

‎وأوضحت المنظمات أنّها وثّقت عددًا من الحالات التي صدر فيها أحكام إعدام بحق مجموعة من المدنيين، إذ لم يستغرق الأمر سوى جلسة واحدة لإصدار أحكام تنهي حياتهم، ولم تعط المحكمة هيئة الدفاع الحق في تقديم المرافعة للدفاع عن المتهمين.

‎ولفتت المنظمات إلى أنّ المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثي تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين، إذ يتم في بعض القضايا تصوير المعتقل أثناء فترة الاستدلال، وهو إجراء غير جائز قانونًا، ويتعدى ذلك إلى نشر صورة المعتقل والتسجيل الصوتي له في جميع وسائل الإعلام، وحتى في الشوارع العامة، ما يعد تشهيرًا بالمعتقل وتحريضًا ضده، وتهيئة للرأي العام لإصدار أحكام قاسية بحق المتهمين.

‎وبيّنت المنظمات أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ انتهاكًا صريحًا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، وتثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.

‎ووفقًا للبيان، أصدرت المحاكم التابعة للحوثي -منذ مارس 2015- 55 حكمًا بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشرًا على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن.

‎وأطلقت المنظمات في ختام بيانها نداء عاجلًا إلى جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة بالضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين، وإلزام جماعة الحوثي بإنهاء هيمنتها على القضاء.

كما طالبت المنظمات بوقف الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تصدرها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة، واحترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرًا داخل سجونها.