أكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، ان البنك المركزي، نفذ خلال الأيام الماضية كل ما سبق الإعلان عنه من مصارفه وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال/دولار للمشتقات النفطية والسلع من غير الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.

وأوضح المحافظ معياد، خلال ترؤسه يوم أمس، اجتماعا في البنك المركزي -ضم مدراء البنوك التجارية والإسلامية وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية وبعض من رجال الاعمال والتجار.

قال معياد، ان البنك المركزي أعتمد الالية المقترحة خمسين خمسين لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة، تأتي استجابة من الحكومة والبنك المركزي بإيصال السلع الأساسية في جميع المناطق دون استثناء.

ونوه ان الآلية المقترحة تقوم على ان يتم توريد 50% من قيمة الاعتماد نقدا الى البنك المركزي عبر بنك المستورد و50% من قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها في نفس البنك في حساب خاص لتستخدم هذه الأموال للدفع للمنظمات الدولية الاغاثية العاملة في المناطق غير المحررة بحيث تقوم تلك المنظمات بمصارفة قيمة المساعدات لدى البنك المركزي وبسعر السوق في تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ بالريال الى حساب المنظمات في البنوك التي يتعاملون معها.

وأشار المحافظ إلى ان البنك المركزي منفتح على أي مقترحات او معالجات لأي معوقات او مشكلات تواجه التجار او البنوك وتعزيز دورها في استعادة الدورة المالية وتجاوز الإشكاليات الجارية في القطاع المصرفي.

وحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي فقد استعرض المحافظ معياد، خلال الاجتماع، جملة من التطورات الاقتصادية والمصرفية وتوجهات البنك المركزي في سبيل تحسين وتطوير أداء وفاعلية البنك المركزي وخاصة ما يتعلق باستقرار العملة والجهود المبذولة من قبل البنك والحكومة وبمشاركة القطاعين التجاري والمصرفي في سبيل إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي وما يتطلب ذلك من ضرورة مساهمة الجميع والتزام التجار بتوريد مبيعاتهم اليومية الى حساباتهم البنكية.

وجدد محافظ البنك تأكيده باستعداد البنك المركزي لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد من خلال الحوالات البنكية او الاعتمادات ودون الحاجة لقيام التاجر بالشراء المباشر من سوق العملة.

وفتح المحافظ باب النقاش مع الحضور حول الصعوبات التي تواجه التجار والأسباب التي تقف وراء احجام الكثير من البنوك عن فتح اعتمادات السلع الأساسية والتفاهم حول العديد من الإشكاليات القائمة.

جانبهم قدم مدراء البنوك شرحا لحالات الاعتقال التعسفي والاستدعاء من قبل جهات امنية تابع للميليشيات والضغوط التي يتعرض لها زملائهم والمدراء التنفيذين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات الحوثية خاصة وان معظم البنوك تقع ادارتها العامة في العاصمة صنعاء المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وفي وقت وصلت فيه تلك الانتهاكات، حد الاعتقال والاخفاء القسري من قبل تلك الميليشيات الانقلابية.