أفادت مكاتب للسفريات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية أن الحوثيون طالبوا برفع كافة البيانات الشخصية والعائلية الخاصة بالمسافرين إلى السعودية.

وأشاروا إلى أن جهاز الأمن القومي قام بتوزيع استمارة بيانات على مكاتب السفر تلزم المسافرين المغادرين بتعبئتها كضمانات حضورية وتسجيل كافة التفاصيل منها السكن والأهل والأقرباء والمنطقة وتوثيق سجلات خمسة من الأقارب في اليمن والأقارب المتواجدين خارج البلاد.

وأجبر جهاز الأمن القومي الواقع تحت سيطرة الجماعة المسلحة، مكاتب السفر بتقديم ضمانات تمكن الجهاز من اعتقال أو ضبط أقرباء المغادرين خارج اليمن.

وقال عدد من العاملين في مكاتب السفر، إن جهاز الأمن القومي بصنعاء يمارس ضغوط كبيرة على المكاتب وتتمثل هذه الضغوط في انتهاكات في خصوصيات تمس المسافرين وهو ما يرفضه جميع المسافرين اليمنيين.

وأضافوا في أحاديث متطابقة، أن “سلطة الأمر الواقع تزيد من الصعوبات والتعقيدات أمام المسافرين الذين يرفضون تسليم جميع بياناتهم للحوثيين خوفاً من انتقام الجماعة على أهاليهم بصنعاء في حالة فرض ضغوط على المسافرين والمغتربين على حد سواء “.

وهذا هوالجراء الثاني بعد قيام وزارة المغتربين بصنعاء بمنع تسليم أي معاملة أو تأشيرة سفر إلا بعد حصول موافقة مسبقة منها.

وكبدت الإجراءات الصادرة من الحوثيين بعدم السماح بالسفر إلى السعودية مبالغ مالية كبيرة، لقيامهم بإعادة اعدادا من المسافرين من باصات النقل وإعادتهم إلى صنعاء وإجبار المسافرين لقطع أوراق عبور من الوزارة.

وتشهد وزارة المغتربين التابعة للحوثيين سيول بشرية تصطف من أجل الحصول على إذن موافقة من الوزارة من أجل الخروج للعمل خارج اليمن في مشهد مفزع ومروع.