كشفه مصادر مطلعة، يوم الاحد، عن أن المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، وطه المتوكل المعين وزيرا للصحة بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، أرتكبا جريمة غير مسبوقة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن القياديين الحوثيين ارتكبا جريمة دستورية تضاف الى جرائم المليشيا، عبر إصدار توجيهات الى كافة المحافظات بشأن المستشفيات والمرافق الصحية ومكاتب الصحة، بالغاء العمل بقانون السلطة المحلية، الذي منح السلطات المحلية في المحافظات والمديريات حق إدارة المرافق الصحية في نطاقها الجغرافي في إطار توزيع الصلاحيات ما بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، وإلحاق هذه المرافق والمكاتب بسلطته مباشرة؛ في إصرار على الاستبداد المفرط.

وأشارت المصادر الى أن توجيهات المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد المكنى أبو محفوظ لوزارة الادارة المحلية بالتعميم على السلطات المحلية بعدم التدخل المباشر في عمل المستشفيات مطلقا لا ماليا ولا إداريا.

واعتبرت المصادر أن تلك التوجيهات المليشاوية تسعى الى رفع يد السلطات المحلية عن كل المرافق الصحية ومكاتب الوزارة في المديريات والمحافظات، وعدم احقيتها بإجراء أي تعيين أو تكليف أو محاسبة، وحصر ذلك بشخص الوزير المتوكل فقط.

يأتي ذلك في سياق تعمد المليشيا بتجريف الوظيفة العامة والضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، في استمرار لتصرفات العصابات العابثة بمؤسسات الدولة اليمنية.