وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص.

واشترط المجلس أن تكون المنشآت من الأعلى نسبًا في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نموًا، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، بحسب “واس”.

وطالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.

كما طالب المجلس “الموارد البشرية” بتقديم خطة محددة من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورة واضحة عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.

وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان “منشأة” في نفس الوقت، وذلك تشجيعًا للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام, وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.

*وسائل إعلام سعودية