وجهت السعودية، امس الإثنين، رسالة إلى الإمارات بعد الضربة الاقتصادية المباغتة التي قلبت الخليج والمتمثلة في سحب الشركات الأجنبية من دبي وأبوظبي إلى الرياض.

وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح -بحسب قناة "الشرق" السعودية: إن "قرار وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية خارج المملكة لن يكون على حساب أي دولة إنما استكمالًا للشراكة الاقتصادية"

وتمثل تصريحات "الفالح" رسالة طمأنة إلى دبي وأبوظبي بأن القرار المملكة لا يهدف إلى الضغط على الشركات لإقفال مقراتها في الإمارات ونقلها إلى السعودية.

وأضاف الوزير السعودي: أن القرار "يهدف لمراقبة المنتجات التي تشتريها القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن القرار يعكس المنافسة الصحية في المجال الاقتصادي".

وتابع بقوله: أن "خطوة التعاقد مع الشركات متوائمة مع الموجات المتواصلة لتطور الاستثمار، وأن قرار الشركات الأجنبية يأتي ضمن رؤية 2030 وفي إطار النمو الاقتصادي المستمر".

وأكمل وزير الاستثمار: أن "القرار هدفه أن تحصل المملكة على ما تستحق من استثمارات، ونتوقع إقبال مئات الشركات على الاستثمار في المملكة".

وأردف "الفالح": "نعزز إيجاد الحوافز الاستثمارية في المملكة لجذب الشركات الأجنبية.. ونحو 24 شركة كبرى تقدمت بطلبات لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة".

وختم الوزير السعودي بأن المملكة "تنظر للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار على أنها شريكة في نمو اقتصاد المملكة.. وما تشهده المملكة من نمو اقتصادي مقدمة لما ستشهده اقتصادات مجاورة".