في خطوة مفاجئة ، لإغلاق ملف شركات الأسهم ومنها شركة "بلقيس الحداد" ، أعلنت وزارة الصناعة وبنك صنعاء المركزي، الخاضعة تحت سيطرة   مليشيا الحوثي الإرهابية، في بيان أنهما لم يمنحا أي تراخيص لأي شركة أو مؤسسة أو أفراد للعمل في مجال توظيف الأموال أو بيع أسهم استثمارية أو السماح لأي كيانات باستلام مبالغ مالية لاستثمارها في أنشطة مخالفة للقوانين ذات العلاقة بقصد الحصول على أرباح .

ويرى مراقبون أن بيان بنك صنعاء ووزارة الصناعة الصادر اليوم السبت ، هو تنصل واضح وإغلاق لملف قضية شركة بلقيس الحداد ، وضياع أموال ألاف المواطنين الغلابى دون إجراءات قضائية واضحة ينتظرونها منذ عدة أشهر.

ويؤكد المراقبون أن مليشيا الحوثي صادرت الأموال وتركت الناس ضحية لإهمالها وتعنتها في فصل القضية وايضاح الحقائق للمواطنين بما يضمن حقوقهم.

وكانت مليشيا الحوثي صادرت أموالا طائلة على شركات الأسهم في صنعاء، واحتجزتها في البنك المركزي.

وأصدرت النيابة العامة التابعة للحوثيين ، توضيحاً حول قضايا الشركات الأسهم الوهمية المنظورة أمامها وعلى رأسها شركة "قصر السلطانة" المملوكة لبلقيس الحداد.

وأوضحت في بيان أن إجراءات الضبط والتحقيق التي تجريها نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد المتعلقة في القضايا الخاصة بالكيانات التي تمارس أنشطة شركات المساهمة أسفرت عن ضبط تم ضبط وتوريد مبلغ (1.312.447.453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني تخص ما يسمى “مشغل قصر السلطانة”.

وأشارت إلى ضبط مبلغ (1.584.215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي ومبلغ (19.153.902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي تخص المشغل ذاته.

وأكدت أن هذه المبالغ أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى أصول عقارية تم شرائها من قبل المتهمين وعدد من المندوبات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين لعدم تسجيلها باسم ذلك الكيان المزعوم الذي قدم المواطنين أموالهم إليه.