ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الاستعدادات الجارية لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة باستقبال الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى اليمن عبر مبادرة كوفاكس.

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة وصول اللقاحات الخاصة بكورونا إلى اليمن والمقدمة عبر مبادرة كوفاكس في موعدها الزمني المحدد وإعطاء الأولوية في تلقيها للكوادر في القطاع الصحي كونهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، ليتمكنوا من أداء مهامهم بفاعلية.

وشدد على تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته ومتابعة وصول بقية كميات اللقاح مع الجهات المانحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً على ضرورة على توفير وسائل الحماية للقطاع الصحي والعاملين فيه.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ومدى استعدادها لمواجهة احتمالية أي تفشٍ لموجة ثانية من الوباء والالتزام بتطبيق أعلى درجات الاحتراز الصحي والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة.

وفي السياق أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح استكمال التصاريح اللازمة للدفعة الأولى من لقاح كورونا المخصصة لليمن عبر مبادرة كوفاكس، والمقدرة ب 360 ألف جرعة لقاح تكفي لـ 180 ألف مواطن سيراعى فيها الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية.

وقدم محافظ عدن احمد لملس إلى اللجنة تقريرا حول الاستعدادات الجارية في العاصمة عدن لمواجهة أي احتمالية لتفشي موجة وباء ثانية من كورونا، وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية في الجوانب الصحية والتوعوية والاحترازية.. مؤكدا على أهمية مضاعفة الدعم الحكومي للقطاع الصحي في عدن.

ونوهت اللجنة بالاجراءات التي المتخذة في العاصمة عدن، وأكدت على رصد كافة المستجدات المتعلقة بالجائحة وتفعيل الرصد والابتعاد عن التجمعات وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية.

ووجهت اللجنة بتفعيل فرق الرصد ومتابعة مراكز العزل واحتياجاتها والعمل مع الأجهزة الحكومية والمنظمات للإيفاء بالاحتياجات.

وأقرت اللجنة استمرار إجراء فحص بي سي ار لكل الواصلين إلى اليمن مع اعتماد تخفيضات مختبرية بالتنسيق مع الملحقيات الصحية لليمن في الدول المختلفة، ودراسة إمكانية توفير الفحوصات في كافة المنافذ عند وصول المواطنين إليها كإجراء بديل، وذلك بناءا على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.