أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، استكمال الإجراءات النظامية بحق ضباط في الحرس الملكي وموظفين بتهم الفساد وتلقي الرشى.

وأشار إلى أن "إحدى تلك القضايا متهم بها 3 ضباط من منتسبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافدا من جنسية عربية".

وأضاف: "تتمثل القضية بقيام الضباط بإرساء مناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال".

وتابع: "بلغ ما حصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية".

وأشار إلى "إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم عن طريق الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ مليونان ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال".

وشدد المصدر على أن "الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة".