دخلت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في السعودية، حيز التنفيذ، الأحد، وعمليا تحل مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 70 عاما، تلك المبادرة  التي تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل بحسب رؤية محللين اقتصاديين في السعودية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد شمس المحلل الاقتصادي السعودي ومستشار وزير النفط السعودي، أن المبادرة لها إيجايبات عديدة تعود بالنفع على الاقتصاد السعوديى وعلى العامل الأجنبي من ناحية أخري، إذ يعد بمثابة ضربة قاضية أمام الممارسات غير المشروعة كـ التهرب الضريبي وتجار الإقامات والغش التجاري .  

ولفت "المحلل الاقتصادي السعودي"، يعزز من فرص العمالة الأجنبية في التنقل الوظيفي وآلياته وتحسين بيئة العمل ورفع أجورهم .

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أعلنت في نوفمبر الماضي إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.

وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير "الأعمال قصيرة المدى"، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.

وتقول وزارة الموارد البشرية في السعودية إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وتسوية الخلافات العمالية