ترحيب كبير من الأوساط الاقتصادية والعمالية بدخول قرار إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، حيث تترتب الكثير من النتائج على هذه الخطوة التي يراها الخبراء مفيدة بالدرجة الأولى لاقتصاد المملكة.

القطاع الخاص في السعودية هو المستفيد الأكبر بحسب الخبراء، خاصة أن النظام الجديد يهدف لجلب الكفاءات والمنافسة القوية بين المؤسسات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وعمليات التنمية التي تعمل عيها.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ إجمالي عدد العاملين في منشآات القطاعين الخاص والعام، نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019.

ما الأهداف

من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السعودي أحمد عوض الظفيري، إن إلغاء نظام الكفيل مرتبط بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وبحسب حديث الظفيري لـ"سبوتنيك"، فإن التنظيم الجديد يربط سوق العمل السعودي بالسوق العالمي، لتكون هناك موائمة قانونية مع الأنظمة والتشريعات الدولية.

أما من ناحية العائدات على الجانب السعودي، فأوضح الكاتب السعودي أنه يدخل في استثمار طويل الأجل برأس المال البشري، من خلال تمكين المُنتج من حرية العمل والتنقل، وأن الهدف النهائي سيكون استقطاب الكفاءات للعمل في السوق السعودي.

الجوانب القانونية؟

 من الناحية القانونية توفر المبادرة مظلة قانونية تتميز بالسهولة في الاجراءات والسرعة في التقاضي، وحماية حقوق الطرفين المتعاقدين، وهو ما يسمح بالمنافسة في الاستقطاب، خاصة فيما يتعلق بالكفاءات.

جانب من المبادرة يتعلق بالتوجه نحو تنمية القطاع الخاص، وهو ما يعززه المحلل السعودي بقوله، إن الخطوة ترفع انتاجية القطاع الخاص، خاصة وأن هذه النقطة تمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني.

إصلاحات السوق؟

وقال الاقتصادي ماجد الحكير، إن الخطوات التي اتخذت جميعها تسير في اتجاه إصلاحات سوق العمل، وإن الأهداف الخاصة بالمبادرة تتضمن تشجيع عملية المنافسة بين العاملين، وكذلك جذب الكفاءات.

ويرى الحكير في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تتماشى مع المنظمات والهيئات الدولية والقوانين، وأنها تدفع نحو تعديل السياسات الخاصة بالشركات والمؤسسات.

وشدد الاقتصادي السعودي على أن مثل هذه الخطوة ستترك الكثير من الأثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك بعد تقديم طلب بذلك، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيّا دون اشتراط موافقته.