نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، على صفحته في تويتر مقطع فيديو يظهر استهداف ميليشيا الحوثي بالأسلحة الثقيلة أحد مخيمات النازحين غرب محافظة مأرب.

إلى ذلك، دان الإرياني بأشد العبارات هذا القصف الحوثي لمخيمات النازحين، مؤكدا أن الميليشيات لم تكترث بسلامة وحياة المئات من الأطفال والنساء في المخيم، بعد ساعات من وصول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى مأرب.

كما حذر من استمرار مليشيا الحوثي في القصف العشوائي للأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مأرب والذي يشكل تهديدا لسلامة أكثر من مليونين و700 ألف مدني منهم أكثر من مليونين و200 ألف نازح غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

نزوح جديد

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح، كما ناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين وتخفيف معاناتهم.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن ميليشيا الحوثي تطلق عشوائيا قذائف مدفعية وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب اليمنية منذ فبراير/شباط 2021، ما يسبب نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية.

وشددت المنظمة في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنه على جماعة الحوثيين المسلحة وقف الهجمات غير القانونية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

ونقل التقرير عن باحثة اليمن في المنظمة أفراح ناصر، قولها: "ارتكبت قوات الحوثيين انتهاكات جسيمة وأظهرت تجاهلا مروعا لأمن وسلامة المدنيين طوال النزاع. تُعرّض الهجمات العشوائية بالمدفعية والصواريخ، التي يشنها الحوثيون على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب، النازحين والمجتمعات المحلية لخطر شديد".

القصف متواصل

وقال عمال إغاثة للمنظمة، "إن نيران القصف المدفعي والأسلحة الثقيلة المباشرة من جانب الحوثيين أصابت عدة مخيمات للنازحين خلال فبراير/شباط، منها مخيم الزور، ولفج الملح، وذنة الصوابين، وذنة الهيال في شمال وغرب محافظة مأرب".

وأثارت الهجمات على المخيمات، التي كان يقطنها مئات العائلات، موجة جديدة من الفرار باتجاه مدينة مأرب.

وحسب المنظمة فإن أزمة النازحين الجدد أدت، إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، والضغط على المجتمعات المضيفة، والخدمات العامة، وإرهاق قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة.