حسمت احدى المحافظات الجنوبية أمرها، واصدرت قيادة مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” قرارا يقضي بمنع دخول المواطنين اليمنيين القادمين من المحافظات المجاورة والشمالية، إلا بتصريح مسبق وتوافر شروط محددة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإمنية في محافظة سقطرى شددت إجراءات دخول المواطنين اليمنيين القادمين الى المحافظة بذريعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع استمرار الرحلات الجوية الإقليمية إلى الجزيرة دون أي احترازات وقائية.

موضحة أ ن المجلس الانتقالي في سقطرى وجه باتخاذ إجراءات منع بحق القادمين بحراً من محافظتي المهرة وحضرموت لا سيما الصيادون، وهو ما يُعزز سيطرة تلك القوات على مراكز القرار والثروة في الجزيرة” حد تعبيرها.

وأشارت المصدر المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، إلى أن “الأمر يتزامن مع ظهور بوادر احتجاج في عدد من مدن الارخبيل ضد سلطات ومليشيا الانتقالي الجنوبي” التي تمكنت من السيطرة على سقطرى في منتصف يونيو الماضي بدعم اماراتي سعودي.

في السياق، تداولت الأوساط الإعلامية وثائق صادرة عن رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى “رأفت الثقلي” تضمَّنت خطاباً لكلٍّ من محافظ المهرة “محمد علي ياسر” ومحافظ حضرموت “فرج سالمين البحسني”؛ بالعمل على منع نقل المسافرين إلى الجزيرة عبر العبَّارات البحرية.

وشدد الخطاب الموجه من رئيس “الانتقالي” في سقطرى على منع دخول المواطنين “إلا بعد الحصول على تصاريح أمنية من الجهات المختصة في الأرخبيل”، مُرجِعاً ذلك إلى ما سماه “وجود حالات كورونا غير مؤكَّدة تم رصدها في الجزيرة”.

مصادر طبية في سقطرى أكدت -منتصف مارس الماضي- أن وباءً تنفُّسيّاً يُرجَّح أنه فيروسي وينتمي لسلالات كورونا بدأ بالظهور في الجزيرة وسط تنامٍ ملحوظ لأعداد الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، مُحذِّرة من أن تلك الرحلات قد تكون السبب في انتشار الوباء.

وطالبت المصادر الطبية في محافظة ارخبيل سقطرى بسرعة “توفير كوادر طبية مؤهَّلة وأجهزة فحص مخبرية مناسبة، خصوصاً أجهزة (PCR) المُنعدِمة”، وحملت في المقابل القوات الإماراتية مسؤولية تفشي المرض في الارخبيل.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي في سقطرى أعلن -مطلع نوفمبر 2020م- تأسيس مكتب خاص بتنسيق العمالة الوافدة القادمة من المحافظات المُجاوِرة للجزيرة، بذريعة منع ما أسماها “الأذرع الإخونجية” من العبث بسقطرى.