دافع النائب الأردني، صالح العرموطي، الأحد، عن الأمير حمزة بن الحسين، مشيرا إلى أن البيان الحكومي الصادر بحقه محاولة لشيطنته.

وقال العضو في جبهة العمل الإسلامي في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة القطرية، إن الأردن دولة مؤسسات وقانون وعلينا أن نحترم الدستور، والنص الدستوري يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلا يوجد في القانون شيء اسمه ”زعزعة استقرار“ ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأضاف العرموطي، إن ما ورد على لسان رئيس هيئة الأركان أثناء حديثه مع الأمير حمزة والمتعلق بمنعه من التواصل مع أحد مرفوض، فلا يجوز بالدستور ولا بالقانون أن يتحدث مع الأمير وأن يهدده بأن لا يتواصل مع أحد وأن لا يخرج من المنزل.

وقال إنه ثبت خلال المؤتمر الصحفي أن السلطات تراقب مكالمات الأمير وصوته، حتى وصل الأمر كما قال وزير الخارجية، لرصد كلام زوجته، وكان هناك قسوة في كلام وزير الخارجية تجاه الأمير حمزة دون مبرر، ومحاولة لشيطنته.

ولفت العرموطي إلى أن الأمير حمزة حريص على الوطن وأمنه، مضيفا “ باعتقادي لو كان هناك مؤامرة أو محاولة انقلاب فإن أول من سيبلغ عنها هو الأمير حمزة“.

وبشأن رده حول ما ورد بالمؤتمر الصحفي الحكومي، عن إجراء الأمير حمزة اتصالات مع أطراف خارجية ووجود مخطط لزعزعة أمن الأردن واستقراره، قال إن هذا كلام غير مبني على أي دليل ، مشيرا إلى أن المؤتمر كان حجة على الحكومة لا حجة لها، لأنه لم يقدم أي كلمة جديدة وكان يتحدث بالعموميات، فأين الدليل على اشتراك الأمير مع المعارضة الخارجية ولماذا لم يذكر من هي هذه المعارضة والأطراف الخارجية والدول.

وأضاف، أن كل ما هنالك أن الأمير حمزة يذهب إلى العشائر والبوادي الأردنية ويشاركهم في أفراحهم وأحزانهم ويلتقي معهم، لو كان هناك مؤامرة هل يذهب رئيس هيئة الأركان للأمير ويمنعه من الذهاب إلى هذه المناطق ، فبكل بساطة الأمير عبر عن نبض الشارع وهو من ناحية دستورية محصن وله حرية الرأي والتعبير بحسب الدستور، وتحدث في قضايا اقتصادية وملفات تهم الرأي العام فأين المشكلة في ذلك.

وأبدى العرموطي استهجانه الحديث عن وجود انقلاب، قائلا إن الانقلاب يكون بوجود أطراف عسكرية واستخباراتية داعمة له وليس مع الأمير حمزة أطراف من الجيش أو المخابرات ولا حتى من الأمن العام، وكل من كان بجانبه 14 شخصا فأين الانقلاب.

ووصف العرموطي ما حدث بالمؤتمر الصحفي الحكومي، بـ“تشويه صورة الأردن خارجيا“ بأن هناك انقلابا، فجميع الأجهزة الأمنية موالية للملك ولا يوجد لدينا معارضة تخطط لقلب نظام الحكم.

واستهجن العرموطي ربط اسم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله باسم الأمير حمزة، وقال إنه تم الحديث عند القبض على الأخير إن ذلك مرتبط بملف بيع أراض بالضفة الغربية للإسرائيليين، ومن ثم تحدثوا عن وجود اتصالات بينه وبين الأمير حمزة للتخطيط لانقلاب، متسائلا، كيف تتركون هذا الرجل حرا طليقا لعدة أشهر وأنتم تعلمون بأنه يخطط لانقلاب، فكان يجب القبض عليه فورا.

وقال إن ما جرى من اعتقالات بحق أبناء العشائر تم بطريقة غير قانونية فالمدعي العام هو صاحب الولاية لإصدار أوامر القبض، مختتما حديثه بالقول إن ما حدث تفرقة للصفوف وتشويه لصورة الأردن، وهذا يخدم المخطط الإسرائيلي في وقت نحن أحوج ما فيه لرص الصفوف لمواجهة الأزمات التي نواجهها.