أوضح وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ” أن محافظة مأرب تستضيف 3 ملايين نسمة، منهم أكثر من اثنين مليون نازح يتوزعون في 145 تجمعا ومخيما، من مختلف المحافظات”، وحذر من أن التصعيد الحوثي ينذر بكارثة إنسانية لا يستطيع المجتمع الدولي معالجة تداعياتها.

جاء ذلك في كلمته إلى مؤتمر مأرب الأول لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 19 أبريل/ نيسان 2021م.

داعيا المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني تقديم الدعم للسلطة المحلية حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية للنازحين في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

و أكد مفتاح أن مليشيات الحوثي الانقلابية تواصل ممارسة انتهاكاتها الجسيمة ضد أبناء الشعب اليمني للعام السادس علی التوالي سواء في مناطق سيطرتها أو في المناطق المحررة التي نزح إليها الملايين الذين فروا من بطشها وهجرتهم بوسائلها القمعية والإرهابية.

وحذر الوكيل مفتاح من أن التصعيد الحوثي ضد مأرب يشكل خطراً حقيقياً على حياة المدنيين والنازحين في المحافظة، ما ينذر بكارثة إنسانية لا يستطيع المجتمع الدولي معالجة تداعياتها.. مطالبا من المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين واستهداف مخيمات النازحين والمدنيين بمحافظة مأرب بالقصف بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية.

مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام ولا يمكن أن تخضع له طالما والسلاح لايزال بيدها ويصل إليها عبر داعميها الإقليميين.

وتطرق الوكيل مفتاح إلی ما تتعرض له المخيمات التي تؤوي آلاف الأسر النازحة من قصف متعمد بالصواريخ والمقذوفات والتي تسببت بقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال وتكرار النزوح وإغلاق 45 مخيما منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.

وعبر عن أمله أن ينقل هذا المؤتمر رسائل واضحة إلی المجتمع الدولي والرأي العام العالمي عن واقع انتهاكات المليشيات الحوثية ضد المدنيين من النازحين والمجتمع المضيف وفضح ممارسات المليشيات الحوثية وجرائمها المستمرة بحق المدنيين من زراعة الألغام وتجنيد الأطفال وطلبة المدارس والزج بهم في المعارك وغيرها من الانتهاكات.

وخرج المؤتم بمجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى محاكمة جماعة الحوثي على جرائمها في استهدافها المتعمد والممنهج للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية والطائرات المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات والمتفجرات في الأعيان المدنية والطرقات العامة.

كما طالب المشاركون في المؤتمر بإدراج جماعة الحوثي في قوائم الملاحقة والعقوبات المحلية والدولية، ودعوة مجلس الأمن للعمل على وقف الحرب ومعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان والالتزام بالحيادية في تصنيف المجرمين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية.