تتسع هوة الخلافات بين الحوثيين بسبب انتهاكاتهم المستمرة في اليمن، فقد شن عضو مجلس النواب في برلمان صنعاء التابع للميليشيات الحوثية ووزير التجارة والصناعة السابق في حكومة الانقلابيين عبده بشر هجوما عنيفا على قيادة الميليشيات بعد الزيادات الكبيرة التي فرضتها في أسعار مشتقات الوقود.

واتهم الميليشيات بالسعي لجني مليارات الريالات من وراء هذه الزيادات دون مراعاة لأوضاع المواطنين وفي ظل توقف دفع الرواتب، وحذر من الإمعان في معاناة الناس، قائلا “صبر الشعب لن يطول والظلم لن يستمر”.

تجويع ممنهج
كما طالب بمحاكمة ومحاسبة المتسببين في افتعال الأزمات والحصار والتجويع الممنهج والفقر وتكميم الأفواه.

إلى ذلك، أكد أن الميليشيات رفعت أسعار البنزين من 7 آلاف إلى 11 ألف ريال بزيادة قدرها. 4 آلاف للريال للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً ، دون توضيح أسباب الزيادة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران تتخذ من أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، سلاحا لابتزاز الأمم المتحدة، بهدف جني ملايين الدولارات من بيعه في السوق السوداء، حيث اتهمت الحكومة اليمنية، الانقلابيين، بالاستيلاء على أكثر من 70 مليار ريال يمني، من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، كشف في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأسبوع أن “منهب يليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة تجاوز 70 مليار ريال”.

كما أكد في حينه “دخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة”.

وأضاف أن تلك الشحنات لم تؤد إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين.

إلى ذلك، اتهم المسؤول اليمني، الميليشيات بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، وذلك في مسعى منها لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود.

وكشفت الحكومة اليمنية سابقا حجم تدفق الوقود إلى مناطق الحوثي، إذ أورد تقرير صادر عن “المجلس الاقتصادي الأعلى” خلال الربع الأول من العام الجاري، أن 59% من إجمالي النفط المستورد للبلاد وصل لمناطق سيطرة الحوثيين.