وسط تزايد جرائم السرقة والسطو المسلح وانتشار عصابات تحت مسميات تجارية مزيفة لممارسة الخديعة ونهب أموال المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، كشف تجار يمنيون أمس (الإثنين) تعرضهم للإجراءات التعسفية الحوثية لإجبارهم على دفع نصف أموالهم للمليشيا.

وقال مصدر في الغرفة التجارية في صنعاء، إن أكثر من 20 رجل أعمال بارز غالبيتهم يمتلكون شركات تجارية كبرى يتعرضون لمضايقات من المليشيا وصلت إلى المطالبة بتوريد نصف الأرباح إلى جيوب قياداتها. وأضاف أن المليشيا لم تعد تكتفي بعمليات الجبايات الدورية التي تفرضها بين فترة وأخرى، بل وصل الأمر إلى الضغط على الشركات لربط دخلها ببرنامج تجسس حوثي والسعي لمناصفتها في الأرباح -حسب ما نقلت صحيفة عكاظ-.

ولفت إلى أن المليشيا تعمل جاهدة على إفلاس الشركات الكبرى وطرد المستثمرين ورجال الأعمال من اليمن، كاشفا أن بعض البيوت التجارية الكبرى التي يعمل فيها آلاف اليمنيين نقلت مركزها الرئيسي إلى الخارج وسحبت بعضا من استثماراتها، ما يهدد بزيادة الفقر والبطالة.