عادت التعاملات المصرفية بين البنوك اليمنية ونظيراتها العربية، بشكل نسبي.
وقال مدير عام البنك الاهلي اليمني، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الدكتور أحمد بن سنكر، في كلمته التي القاها اليوم الخميس، في افتتاح منتدى "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة" الذي تنظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "القطاع المصرفي اليمني وبمساعدة البنك المركزي سعى لإعادة النبض لعلاقته مع مراسليه المرتبطة بمنظومة البنوك اليمنية وحقق ما حققه من خلق علاقة ولو بحال أفضل مع مراسليه في المنطقة العربية في ظل الحظر المطبق من مراسليه في الخارج التي بدأت بالعودة بشكل نسبي للتعامل من جديد في الآونة الأخيرة".
وأوضح بأن "المنظومة المصرفية في اليمن جسدت ذلك بالقيام بزيارات لبلدان عربية عديدة ومنها لاتحاد المصارف ومصرف البنوك والمصارف في لبنان في عام 2018م بهدف تنشيط وخلق علاقات تخدم القطاع المصرفي العربي ومواجهة أي تحديات".
و دعا الى إستمرار تعزيز العلاقات بمراسلي البنوك اليمنية في إطار الوطن العربي وتحت مظلة التعامل وفقاً للاعراف المصرفية والمتعارف عليها.
وأعتبر أن " القطاع المصرفي اليمني شهد في العشر السنوات الأخيرة متغيرات وتحديات صعبة لم تواجهه منظومة مصرفية في العالم ".
ولفت إلى "أنه بالرغم من ذلك، ظل القطاع المصرفي اليمني صامد بأدائه ومحافظته على علاقته والتزامه بتطبيق المعايير الدولية والمرتبطة بجوانب الرقابة والحفاظ على علاقاته الوثيقة بمراسليه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل المراسلين الخارجيين بسبب نسبة المخاطر التي ارتفعت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد".
وأكد على أن "اليمن منذ بدء تطبيق هذا المعايير المتفق عليها دوليا شرعت في تفعيل العمل بها في المؤسسات المالية والمصرفية و التزمت الجمهورية اليمنية ممثلة بالبنك المركزي بشكل كامل بكل القوانين والتعاميم ذات الصلة وكرست الجهود التي من شأنها جسدت التزام الحكومة والبنك والبنوك التجارية و تم الاهتمام بجوانب عديدة منها ترسيخ التشريعات والآليات اللازمة لتنفيذ ما يستوجب لأجل مواكبة هذا التوجه الدولي".
وأشار إلى أن "المؤسسات المصرفية أهتمت بعملية التدريب والتأهيل لكوادرها العاملة والإستعانة بخبرات عربية ودولية والحضور والمشاركة في الاجتماعات وكذا الفعاليات على المستوى الدولي والاقليمي وخلق خبرات يمنية قادرة على التعامل مع تطبيق هذه المعايير والضوابط التي تجسد الرقابة لاداء المؤسسات المالية وتقييم مستوى أداءها والتزامها وامتثالها، ومؤخراً قامت باعادة تشكيل وحدة جمع المعلومات مما شأنه المساهمة في تفعيل الدور الرقابي".
ويناقش المنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيه نخبة من القيادات المصرفية العربية، عدد من الموضوعات المتعلقة بتأثير وتداعيات العقوبات وتجنب المخاطر على المصارف العربية والتعاون بين القطاعين الخاص والعام لمحاربة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإمكانية تزايد مخاطر الامتثال وعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب في ظل جائحة كورونا والموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا.