أعلنت الداخلية السعودية عن تمديد مهلة السماح للمواطنين السعوديين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 شوال الجاري. ‏

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، ان إعلان التمديد يأتي حرصا على إتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم من الأسلحة .

وأهابت الوزارة بعموم السعوديين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وكذلك الأسـلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)، وحجز موعد للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة "أبشر".