ضمن ابتكارها لأساليب النهب والإيقاع بالتجار اليمنيين في مناطق سيطرتها شرعت ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بتشكيل فرق نسائية من المواليات لهن من أجل إدارة شبكات للإيقاع بالتجار ونهب أموالهم.

ونشرت الميليشيا مؤخرا فرق نسائية  للتجسس والإيقاع بالتجار ونهب أموالهم، في مناطق سيطرتها بمحافظات تعز وإب والبيضاء، ما انعكس سلباً على المواطنين وامتناع التجار البيع لهم بالعملة من الطبعة الجديدة، خوفاً من فخ حوثي لنهب الأموال.

وقال أحد التجار في مدينة الراهدة بمحافظة تعز لوكالة ” 2 ديسمبر” إن فتاتين أتتا لشراء مواد غذائية من محله وبعد إتمام عملية البيع والدفع بالأوراق النقدية الجديدة هجم مسلحون حوثيون على المحل ونهبوا كل الأموال التي بحوزته.

وأضاف أن النساء اللواتي اشترين السلع الغذائية منه هن عصابة تتبع ميليشيا الحوثي، مهمتهن التجسس والإيقاع بالتجار، الذين أصبح غالبيتهم على حافة الإفلاس بسبب النهب المتكرر من قبل الميليشيا.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تتبع نفس الأسلوب باستخدام النساء للإيقاع بتجار الجملة والتجزئة، وأصحاب الصيدليات، في محافظات إب والبيضاء وتعز، وأصبح ذلك شائعاً بين التجار، ويتخوفون من البيع للنساء بالعملة الجديدة.

تعمدت الميليشيا السماح بالتعامل بالأوراق النقدية المحلية من الطبعة الجديدة في المديريات المتداخلة مع المناطق المحررة بالمحافظات الثلاث، لتنفيذ حملات مباغتة ومصادرة أموال الناس.

لا تزال ميليشيا الحوثي تتعامل بالأوراق النقدية الجديدة طبعة البنك المركزي بعدن بعد عام 2016، وتصرفها رواتب لمقاتليها في الجبهات، وشراء مادة الغاز المنزلي من مأرب والوقود من مناطق الشرعية إلى المحافظات الشمالية عبر الطرق البرية.

تتعامل محطات بيع الوقود في غالبية مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بالعملة من الطبعة الجديدة، حيث تسيطر الميليشيا على استيراد وتسويق المشتقات النفطية.

لجأ التجار في مناطق سيطرة الميليشيا إلى اعتماد سعرين لكل سلعة، سعر بالعملة المحلية من الطبعة القديمة، وآخر بالطبعة الجديدة لكنه متغير بحجم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن.

ويشكو المواطنون من الأعباء الإضافية التي يتحملونها عند شراء السلع الغذائية والوقود والكماليات بالأوراق النقدية الجديدة، حيث يفرض التجار عليهم دفع الفارق بقيمة الريال أمام الدولار بين مناطق سيطرة الميليشيا والحكومة.

    وتواصل ميليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية بالاستمرار بحظر التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، منذ منتصف ديسمبر 2019، وخلق الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، ليدخل 22.2 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 29 مليونا في وضع معيشي سيء يتطلب التدخلات الإنسانية لإنقاذهم.