عند مناقشة كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا، في اجتماعات دول السبع G7، هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على ما قيمته مليارا دولار من البضائع من المملكة المتحدة وخمس دول أخرى.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إنه فرض تعريفات جمركية على النمسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة، لكن تم تعليق تطبيق القرار فوراً لمدة 6 أشهر.

وسيتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماع الدول الغنية لبحث تحديثات النظام الضريبي الدولي، حيث مكنت إدارة بايدن الدول المتقدمة من رفع ضرائب الشركات على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وغيرها من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وتقترح تقديم أصغر ضريبة للشركات في العالم.

فيما تدعي الحكومات التي تفرض ضرائب على "الخدمات الرقمية" أن شركات التكنولوجيا تدفع ضرائب قليلة جداً على الأرباح المحققة في العديد من البلدان، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها مسجلة في الولايات القضائية منخفضة الضرائب مثل إيرلندا.

من جانبها، قالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، إن تعليق الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر سيمنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت لمواصلة المحادثات الضريبية الدولية، ولكن يمكن أن تحافظ على "خيار فرض الرسوم الجمركية إذا ضمنت في المستقبل"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وفي أبريل، قدمت إدارة بايدن اقتراحاً جديداً لمراجعة نظام الضرائب الدولي من أجل كسر الجمود في اجتماع الضرائب الذي عقد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يطبق الاقتراح الأميركي الضرائب على المصالح العالمية لأكبر الشركات، بما في ذلك أكبر مجموعات التكنولوجيا الأميركية، سواء كانت موجودة فعلياً في بلد معين أم لا. كحد أدنى، صرحت الولايات المتحدة مؤخراً بأنها ستقبل ما لا يقل عن 15%، لكن معدل الضريبة العالمي على الشركات هو 21%.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لسحب الرسوم الجمركية، فستتضرر المملكة المتحدة بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة، حيث تبلغ صادرات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة 877 مليون دولار سنوياً بتعريفة 25%، وتشمل المنتجات المستهدفة العطور والمكياج والملابس والمجوهرات وألعاب الفيديو.