انتقد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي، يوم الجمعة، بيان مجلس الأمن الدولي بشأن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي يخزن فيها أكثر من مليون برميل من الخام قبالة محافظة الحديدة.

 وقال الوزير الشرجبي، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إن "بيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم أمس والداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم محايد وشامل دون تأخير، خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير". 

وأضاف: "مجلس الأمن لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كاف للخروج من هذه الكارثة، وعليه إصدار قرار دولي جديد مكمل لقراراته بخصوص الناقلة (صافر) يتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من الناقلة فورا".

وأكد "أهمية دور مجلس الأمن في الحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وتضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".

وقال إن "الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي كارثة (صافر) بما في ذلك دراسة إمكانية استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي".

ودعا وزير المياه والبيئة اليمني، إلى "ممارسة كل الضغوط لحمل الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الناقلة (صافر) واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن القاضية بضرورة إجراء المعالجات اللازمة للناقلة لتفادي الكارثة"، مطالبا بـ "إدراج قيادة الحوثيين كـ (مجرمي بيئة)".

يأتي موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من تحمّيل مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مغلقة عقدها، جماعة الحوثيين مسؤولية وضع الناقلة "صافر" التي لم تجر لها صيانة منذ أكثر من 5 أعوام، داعيا الجماعة إلى "تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية للناقلة، دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي