أثارت وفاة غامضة لضابط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، داخل السجن، ضجة واسعة داخل إسرائيل، مع فرض حظر نشر حول القضية.

وفي الأول من الشهر الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن القضية في تحقيق تحت عنوان "اعتقال ضابط مخابرات واتهامه ووفاته في السجن: القضية التي يخفيها الجيش".

وقالت الصحيفة وقتها: " لأكثر من نصف عام فرض الجيش الإسرائيلي، تعتيما قويا على قضية خطيرة انتهت بوفاة ضابط في سجن عسكري قبل نحو أسبوعين".

وأوضحت أن الحديث يدور "عن ضابط في مخابرات الجيش، اعتقل في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن وُجهت إليه تهم خطيرة يحظر نشرها".

وفيما قالت مصادر عسكرية إن الضابط الذي تم نقله من السجن العسكري إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل خطير فجر 17 مايو/آيار الماضي حيث أعلنت وفاته لاحقا، انتحر، نفت أسرة الضابط تلك الرواية جملة وتفصيلا، ملحمة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

اللافت أن العائلة نفسها لم يتم إبلاغها بأي من تفاصيل التهم الموجهة لابنها ضابط المخابرات العسكرية والذي تم دفنه في مقبرة مدنية على خلاف العادة، بدعوى أنه أنهى فترة خدمته العسكرية وهو في السجن.

والإثنين، وصلت قضية الضباط إلى المحكمة العسكرية في منطقة تل أبيب والتي ناقشت السماح بنشر تفاصيل القضية.

وعُقدت الجلسة بشكل علني، لكن في مرحلة ما أخرج القاضي الجميع واستمر في الجلسة بحضور ممثل الادعاء ومحامي الأسرة، بحسب الصحيفة.

وقال ممثل الجيش الإسرائيلي في الجلسة، المقدم ماتان سولوميش، إن لائحة الاتهام سلمت إلى الأسرة ، كما طلبت.

وأكد أن الحديث يدور عن "واقعة مأساوية وصعبة وصادمة"، لافتا إلى أن الجيش أجرى تقييما للوضع تم في نهايته صياغة فقرة أخرى تسمح بنشر لائحة الاتهام - خاصة في ضوء التقارير المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأضاف سولوميش: "حدثت تغييرات في الأيام الأخيرة بعض المنشورات في وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم قدمت معلومات مضللة ذات تداعيات أمنية، أو انتهكت أوامر حظر النشر. بعض المنشورات قد لا تضر بالأمن فحسب، بل تحتوي أيضا على معلومات غير دقيقة عن الضابط، على أقل تقدير".