أعادت الحكومة البريطانية، مطالبتها بحل مشكلة خزان النفط العائم السفينة صافر، لتجنّب كارثة بيئية غير مسبوقة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في تعنتها، بمنع الفرق الأممية من الوصول للسفينة، وتقييم حالتها. ولفتت إلى الآثار الكارثية التي ستؤذي البيئة، وقطاع الصيد في اليمن، حال انفجار السفينة، أو تسرّب النفط من داخلها. وشددت السفارة البريطانية، بمناسبة اليوم العالمي للمحيط، على ضرورة حل ملف السفينة صافر، مشيرة إلى أنّ من شأن الإهمال، أن يقود لتسرب 1.1 مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، والتسبب في أضرار غير مسبوقة للحياة البرية البحرية الإقليمية، والشعاب المرجانية المعرضة للخطر.

وأكّدت السفارة البريطانية، أنّ هناك أضراراً فادحة وكلفة بيئية واقتصادية ضخمة، ستنتج حال انفجار السفينة صافر، إذ ستفقد 115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر، تنوعها البيولوجي، وتخسر موائلها الطبيعية، فضلاً عن خسارة 126000 صياد يمني مصادر دخلهم في مناطق الصيد اليدوي، وفقدان 67800 صياد في محافظة الحديدة وحدها، مصدر دخلهم الوحيد جراء الكارثة، فضلاً عن توقف 148 من الجمعيات السمكية التعاونية للصيادين اليمنيين عن العمل، في 10 محافظات.

ونوّهت السفارة البريطانية، بأنّ 850 ألف طن من المخزون السمكي في المياه اليمنية، سيتعرض للتلف داخل البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن، إلى جانب أنّ 969 نوعاً من الأسماك، ستنفق جراء بقع النفط الخام المتسربة. وحذّرت السفارة من مغبة اختفاء 300 نوع من الشعاب المرجانية من المياه اليمنية، جراء النفط الخام، وعدم وصول الأكسجين والشمس إليها، وتلف 768 نوعاً من الطحالب في المياه الإقليمية اليمنية، فضلاً عن اختناق 139 نوعاً من العوالق الحيوانية التي تعيش في المياه اليمنية ببقع الزيت الخام. ووفق السفارة، فإنّ الكارثة ستهدّد، حال وقوعها، 1.5 مليون طائر مهاجر بالخطر، أثناء عبورها السنوي باب المندب.