كشف رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليمنية، طارق محمد عبد الله صالح، تفاصيل زيارته إلى موسكو، مشددا أن روسيا لها دور محوري وعلاقات في المنطقة، ونفوذ في اليمن تستطيع من خلاله التأثير في القضية اليمنية.

وأكد طارق صالح، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه ناقش عملية دفع السلام في اليمن، وحث جميع الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار، إضافة لمناقشة مسألة رفع العقوبات الأممية عن أحمد علي عبد الله صالح.
وقال إن “روسيا دولة محورية وعضو دائم في مجلس الأمن ولها نفوذها سواء في اليمن أو في المنطقة، ولها علاقاتها مع إيران ومع دول المنطقة، مع الإمارات مع السعودية، وأيضا لها علاقة قوية مع الأحزاب اليمنية نفسها، ولها علاقات مع شخصيات اجتماعية وسياسية في اليمن وتستطيع التأثير في هذا الملف بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضاف: “زيارتنا كانت تلبية لدعوة من الجانب الروسي، قمنا من خلالها بالتعريف بمن هي المقاومة الوطنية والمكتب السياسي للمقاومة وما هي رؤيتنا للحل السياسي في اليمن، وللتنسيق مع الأصدقاء الروس لما لهم من دور محوري في منطقة الشرق الأوسط من أجل الدفع بعملية السلام إلى الأمام، وحث جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى سلام شامل وعادل داخل اليمن تشارك في صنعه كل القوى الموجود، دون استثناء أي طرف أو تغليب جهة على جهة أخرى”.

وبشأن مسألة رفع العقوبات الأممية عن نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبدالله صالح، قال: “ناقشنا هذا الموضوع باستفاضة وهم على قناعة بأنها ليست مبررة سواء في السابق، أو عدم وجود مبرر لبقائها في الوقت الحالي، ووعدونا أنهم سينظرون بجديه إلى هذا الأمر”.

وحول فهم الجانب الروسي بأساس الصراع في اليمن، وكيفية تجاوز الأزمة، أشار طارق صالح إلى أن الجانب الروسي يمتلك فهم معمق ودراسات مفصلة بحيثيات الصراع، مردفا: بأن الصراع في اليمن “بدأ منذ نشأت التيار الحوثي، والحروب الستة وصولا إلى الربيع العربي، كل هذا هو استمرار للأزمة الداخلية في اليمن أدى إلى انفجار الوضع في اليمن، واستئثار طرف وانقلابه على الشرعية”.

وأضاف بأن “الجانب الروسي متفهم لوضع اليمن وعندهم خارطة لأساس الصراع ولديهم دراسات عميقة عن اليمن، ويفهمون كل الأطراف السياسية في اليمن. ورؤية روسيا أنه لن يكون هناك طرف منتصر في اليمن، ويرون أنه لا بد من الجلوس على طاولة الحوار والحل، من قبل جميع الأطراف في ظل دولة يمنية موحدة يشارك فيها الكل تحت مضلة الدستور والقانون”.