أعلنت إثيوبيا عن قرار جديد لتعزيز الدبلوماسية الرقمية بشأن سد النهضة، حيث قررت إنشاء مركز الدبلوماسية العامة للتعليم العالي لمواجهة الضغوط الخارجية بشأن السد الإثيوبي.

وجاء إعلان إثيوبيا عن إنشاء مركز الدبلوماسية العامة للتعليم العالي خلال محاضرة عبر الإنترنت بحضور  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين ومسؤولين كبار آخرين، حيث سيتم إنشاء فروع للمركز في جميع الجامعات في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وخلال المحاضرة، أكدت إثيوبيا أن المركز الدبلوماسي سيكون له دور مهم يمكن أن يساعد العلماء الإثيوبيين وطلاب التعليم العالي على مضاعفة جهودهم من خلال تصحيح الخطابات الخاطئة حول استخدام نهر النيل خارج سد النهضة.

وزعم وزير الخارجية الإثيوبي أنه من المتوقع أن يلعب المركز بشكل خاص في تصحيح الروايات الكاذبة التي تروى عن نهر النيل لتضليل المجتمع الدولي.

من جانبه، اعترف وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي بحجم الضغوط الكبيرة التي تواجهها أديس أبابا، داعيا إلى مساعدة بلاده في مكافحة الضغوط التي وصفها بـ"غير الضرورية".

وأكد بيكيلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن آلاف العلماء من أكثر من 50 جامعة محلية وأجنبية استمعوا إلى محاضرته بشأن تحديات نمو إثيوبيا وسد النهضة والعملية التفاوضية الثلاثية، ضمن إطار منتدى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارته ووزارتي التعليم والخارجية.

في وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن السودان تلقى طعنة في الظهر من جانب إثيوبيا خلال الملء الأول للسد، ما سبب هزة عنيفة للثقة بين البلدين، مشيرة إلى أن إثيوبيا ربطت بين قضية سد النهضة والفشقة لتعبئة الرأي العام في الداخل الإثيوبي لقضايا داخلية.

وأكدت المهدي استخدام إثيوبيا للقدرة المائية لترويع السودان، مستندة إلى ما جرى بسد تكزي على نهر عطبرة المشترك بين إثيوبيا والسودان بإعلانها فتح السد بشكل فجائي مطلع الشهر الحالي.

وتابعت الوزيرة السودانية "ملف سد النهضة أصبح في المقام الأول شأنًا سياسيًا ويحتاج إلى إرادة سياسية وضغط سياسي حتى يتم التوصل إلى حل بالنسبة له يرضي جميع الأطراف".

وأوضحت أن إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويع السودان الذي يمضي بدفء تجاه ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية دون الانزلاق نحو أية مواجهات عسكرية.