ذكرت وكالة "موديز" أن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، في تقرير اليوم الاثنين، إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وتابعت موديز "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية.. وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".

ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.

وقالت الوكالة "في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، سيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

وحسب فضائية "العربية" كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.

ويرجع جانب من المشكلة إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها، المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي، يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15%.

وأوضحت موديز أن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها، مشيرة إلى أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل، وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم، لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.