فرض تسجيل زيادات غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس كورونا على السلطات الصحية في الكويت، ضرورة التأهب لما هو أسوأ، ورسم سيناريوهات للتعامل مع تردي الوضع الوبائي في ظل دخول متحورات للفيروس إلى البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مسؤول تأكيده أن المنظومة الصحية قوية وقادرة على التعامل مع أي ارتفاع محتمل للإصابات ولنسب الإشغال السريري خلال المرحلة المقبلة، وأكد في الوقت ذاته أن «الصحة» تتحسب لأي تطورات وبائية.

وأوضح المسؤول أن الحلول القائمة لمواجهة سرعة تفشي الوباء، هي بالتوسع في إعطاء التطعيمات المضادة للفيروس، واتباع الاشتراطات الصحية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، فضلاً عن تقليل التواجد في الأماكن العامة التي تشهد إقبالاً واسعاً من قبل شرائح المجتمع، كالمجمعات والأسواق المركزية.

وعن الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها مستقبلاً للتعامل مع زيادة الإصابات، أكد أن الوزارة لديها القدرة على زيادة عدد الأجنحة والعناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد 19 إذا استدعت الحاجة ذلك مستقبلاً، مع تأجيل العمليات الاختيارية غير الطارئة، لتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية والتمريضية، إضافة إلى إمكان التوصية باتخاذ إجراءات وقائية أشد أو إغلاق أنشطة لاحقاً.

وذكر أن وزارة الصحة الكويتية تعمل منذ بدء الجائحة في فبراير 2020 على الحد من معدلات الإصابة والوفيات، إلا أن جهودها تواجه بمعضلات تتعلق بالتراخي في تطبيق الاشتراطات التي تنادي بها السلطات الصحية بصورة مستمرة، إضافة إلى كثرة التجمعات في الدواوين والمزارع والشاليهات والجواخير، مع تكدس العمالة بشكل عشوائي ومخالف للاشتراطات في سكنهم بأكثر من منطقة.

وذكر المسؤول أن نسب الاشغال السريري بالأجنحة والعناية المرتفعة كانت متوقعة قياسا بنشاط الوباء ومتحوراته، الا ان الطاقة الاستيعابية للأسرة قادرة على التعامل مع أعداد أكبر من المصابين، لافتاً الى ان مواجهة ارتفاع أعداد المرضى بالعناية، تتطلب الحث والإقبال على اخذ الجرعتين من اللقاحات بأسرع وقت، مع الحرص على عدم نقل العدوى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تجنب حضور أي مناسبات اجتماعية وفعاليات بالمرحلة الراهنة، موضحاً أن مخاطر الإصابة بكوفيد-19 تزداد في الأماكن المزدحمة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة، ويقضي فيها الأشخاص المصابون فترات طويلة من الوقت على مقربة من الآخرين.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية من الجهات الحكومية كافة، لرصد المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها، وإيقاع العقوبات على المخالفين وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لافتاً إلى أهمية تتبع غير الملتزمين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ورصدهم من قبل الفرق الميدانية المتابعة لتطبيق الاشتراطات.