أكدت جماعة الحوثي حرصها على وحدة القطاع المصرفي بدلاً من الانقسام المالي بين بنكي صنعاء وعدن مشيرة إلى أن العرض النقدي لا يزال في المستويات المقبولة.

واتهم مايسمى محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء “هاشم إسماعيل التحالف العربي بنهب أكثر من 14 مليار دولار من إيرادات النفط اليمني بواقع 170 مليون دولار شهريا متوعدا الاخير بكثير من الخيارات الرادعة التي ستفاجئه وتصيبه في مقتل لمواجهة تصعيده الاقتصادي الذي لجأ إليه منذ بداية الحرب وفق تعبيره . 

 وأكد إسماعيل أنه يتم تهريب النفط اليمني الخام إلى الخارج بأسعار زهيدة جدا في أخطر قضية فساد ونهب لمقدرات الشعب موضحاً أن الصادرات الشهرية من النفط الخام تتجاوز 165 مليون دولار يكفي لصرف المرتبات والضمان الاجتماعي حسب قوله.

 
وقال إن 7 مليارات دولار من إيرادات النفط اليمني ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي  لافتا إلى أن مقترح تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف المرتبات نفذتها جماعته ورفضه التحالف والأمم المتحدة قالت نحن سكرتارية ودورنا ينتهي بنقل الرسائل.

وبين أن الحرب الاقتصادية بشقيها النقدي والاقتصادي تقودها الرباعية على رأسها أمريكا، لافتا إلى أن نقل وظائف البنك المركزي كانت أول خطوة أمريكية في الحرب الاقتصادية هدفت إلى إحداث شلل اقتصادي تام. وفق تعبيره. 

 
 وأشار إلى أن السيطرة على “السويفت” جرت من خلال شركة نرويجية تخضع بشكل مباشر لأمريكا التي تتحكم في القطاع المصرفي العالمي من خلالها مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية التابعة لهم أوقفت ما يقارب 70% من كتلة الدين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30% حسب تاكيده . 
ولفت إلى أن التحالف كان يهدف من خلال طباعة العملة الجديدة إلى إحداث انهيار اقتصادي شامل في البلاد وحين فشل التحالف لجأ إلى تزييفها، مشيرا إلى أن الدولار سيتجاوز 1000 ريال في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف هذا الانهيار يدفع ثمنه المواطن في تلك المناطق .
 

ودعا محافظ بنك صنعاء إلى استراتيجية وطنية موحدة بين صنعاء وعدن للإنتاج تقوم على أولويات الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات وهي الاكتفاء في الغذاء وفي الملبس وفي الدواء، مؤكدا أن رؤيتهم للاستراتيجية يجب أن يكون الاقتصاد اليمني مستقلاً ومستقراً بذاته.

مجدداً بذلك حرصهم على وحدة القطاع المصرفي بدلاً من الانقسام بين صنعاء وعدن، مشيرا إلى أن العرض النقدي لا يزال في المستويات المقبولة.