نفذ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، واحد فروعه في المحافظات، حملات تفتيش وإغلاق عدد من شركات ومحلات الصرافة.

وبدأت هذه الحملات في عدن منذ عدة أيام، إلا أنه حصل خلالها تجاوزات فضيعة، من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، التي شاركت في الحملات.

وقالت مصادر محلية، إن العناصر المسلحة التابعة للانتقالي المدعوم إماراتياً، قامت بعملية ابتزاز لأصحاب شركات ومحلات الصرافة، مما تسبب في إغلاق شركات ومحلات مرخصة وتعمل بشكل قانوني، وترك أخرى دون إغلاق رغم عملها بطريقة غير قانونية.

وامس نفذ فرع البنك المركزي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، حملة تفتيش ومسح ميداني لشركات ومحلات الصرافة غير الرسمية في مديريات الوادي والصحراء بمشاركة نيابة الأموال العامة وبمساندة الامن.

وتم على إثر هذه الحملة اغلاق عدد من شركات ومحلات الصرافة المخالفة للقوانين .

وأوضح مدير عام البنك المركزي فرع سيئون احمد جمعان حميد لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة في أسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة.

وأشار جمعان الى إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة وأغلقت على إثرها بعض شركات ومحلات الصرافة المخالفة.

وأكد بأن الحملة ستواصل عملها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء..

وعبر عن شكره لنيابة الاموال العامة وقادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت والصحراء، على تعاونهم وحرصهم على إنجاح الحملة.