نفت الحكومة الشرعية اليمنية، الأحد، الاتهامات والشائعات المتداولة عن رفضها توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في محافظة عدن (جنوبي البلاد).

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن وزارة الكهرباء وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حرصت ولا تزال على عدم تحويل الخدمات الاساسية للمواطنين كمسؤولية وواجب وطني إلى ورقة للمزايدات السياسية.

ولفت المصدر إلى أن التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن أوجدت حالة من عدم الثقة لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، وامتنعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم مشترطين بان يكون الدفع فوريا على خلاف ما كان سابقا من تقديم تسهيلات لـ ١٨٠ يوم للسداد.

وأشار المصدر، إلى ان الحكومة عملت بجهد استثنائي على استمرار تحسين خدمة الكهرباء ونجحت في ذلك حتى بعد انتهاء الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لقطاع الكهرباء في فبراير الماضي، وقامت بدفع اكثر من 160 مليون دولار منذ شهر فبراير وحتى الان لضمان عمل محطات الكهرباء.

وبحسب المصدر فإن الحكومة رصدت خلال الفترة من يناير- اغسطس 2019م، اكثر من 34 مليون دولار لتعزيز مشاريع الكهرباء اضافة لقيمة دفعات الطاقة المشتراه في مختلف المحافظات.