أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفضها التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً منذ زهاء أربع سنوات ونصف.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي غدا مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، كما سيتم التصويت على التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر.

وأوضح وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس الأربعاء أن "هناك توقعات بأن يتم قبول مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، لكننا سنواصل العمل على ذلك، خصوصا أن هذا يُعد قرارا عربيا، في ظل تأييد كبير لهذا القرار، ولكننا بكل تأكيد نرفض التمديد لمجموعة الخبراء، وسنواصل عدم الاعتراف بها".

وأضاف أن "هناك مجموعات غربية تتجه إلى توسيع دور مجموعة الخبراء، لكنهم يبذلون جهودهم من خلال اجتماعاتهم المتنوعة مع عدد من الممثلين الدوليين لدعم مصلحة الشعب اليمني فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وتساءل وزير حقوق الإنسان اليمني، عن دور مجموعة الخبراء في الكشف عن عدد من الجرائم التي يقوم بها الحوثيون، أهمها استغلال الوضع الإنساني الذي يمر به الشعب اليمني بتمرير الأجندات الإيرانية وتوظيف الشعب للمصالح الحوثية الخاصة.

كما شدد على أن "مليشيا الحوثي تحاول استغلال الورقة الإنسانية لتمرير أجندة إيران في المنطقة وتهديد الأمن القومي العربي وذلك من خلال سيطرتها على بعض المنافذ البحرية".

ومطلع سبتمبر الجاري، قال تقرير خبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

 
وتم تشكيل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، في سبتمبر 2017 وتم تجديد ولايته لمدة عام في سبتمبر 2018، وفي دورته الـ 42 التي ستعقد الشهر الجاري سينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تمديد ولاية الفريق مجدداً.