حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الثلاثاء، من دعوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا للعنف والفوضى في المحافظة (جنوبي اليمن)، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخططات الإجرامية.
 
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لها برئاسة المحافظ محمد صالح بن عديو ناقشت فيه جملة من القضايا المتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في المحافظة، واطلعت على تقييم للموقف العسكري في ظل استمرار مليشيا الحوثي بحشد مقاتليها في أطراف محافظة البيضاء المتاخمة لمديرية بيحان.
 
وأشادت بجهوزية واستعداد الجيش الوطني في جبهات القتال وحيت صمودهم واستبسالهم كما أشادت بدعم المملكة العربية السعودية بإسناد قوات الجيش الوطني وتعامل سلاح الجو مع تلك التحركات.


كما وقفت اللجنة الأمنية أمام بعض التحركات المشبوهة الهادفة إلى إرباك الوضع الإجرامية في المحافظة عبر تنفيذ مخططات إجرامية تستهدف أمن واستقرار المحافظة تم إحباط بعضها بتوفيق الله ثم بيقظة أجهزة الأمنية.
 
وأكدت أنها"لن تتهاون مع كل من يسعى لتهديد الأمن والسكينة وسيتم التعامل بحزم مع تلك المخططات الإجرامية وتقديم مرتكبيها للعدالة".
 
وتطرقت اللجنة الأمنية في اجتماعها إلى تأثيرات تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي على حياة الناس وأثره على أمن المجتمع، مؤكدة على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته في وقف هذا التدهور ووضع المعالجات الاقتصادية العاجلة.
 
وأشادت بالدور الذي تقوم السلطة المحلية بالمتابعة المستمرة وعلى كافة المستويات لإيجاد المعالجات الضرورية لتوفير الخدمات للمواطنين.
 
كما وقفت اللجنة الأمنية أمام الدعوات للعنف والفوضى من قبل المجلس اﻻنتقالي والتي" تأتي بالتزامن مع تحركات لمليشيات الحوثية والتي تؤكد أن هدف المشاريع المتمردة على الدولة واحد ومشترك".

وقالت إنه "أمام هذه الدعوات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة وادعاء السلمية الزائفة التي تخفي خلفها مخططات إجرامية فإن اللجنة الأمنية تؤكد أنها لن تسمح ﻷي كان بالعبث بأمن المحافظة".

وحملت المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن هذه الدعوات ونتائجها وتضع الداعين لها أمام المساءلة القانونية وملاحقتهم وضبطهم.

 وحيت اللجنة الأمنية جميع أبناء محافظة شبوة الذين يثبتون دوما أن كل المؤامرات تتحطم أمام الوعي الكبير والحس الوطني الذي يتمتع به جميع أبناء محافظة شبوة.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات قد أعلن قبل أيام عن بدء التحضير لاحتجاجات في محافظة شبوة ضد السلطة المحلية.