أعلنت سلطات المتمردين الحوثيين، يوم الاثنين، بدأ محاكمة 206 متهما بتزوير اتفاقية الحدود بين "المملكة المتوكلية اليمنية" والمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء، بأن محكمة أمن الدولة التي يديرها الحوثيين، بدأت محاكمة 206 متهمين بجرائم تزوير محررات عقارية والسعي لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة الحجازية والنجدية وذلك للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي. 

وشمل قرار الاتهام ، تهما باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

كما قاموا باصطناع محررات بيع وشراء استولوا من خلالها على محلات – دكاكين وأرض في منطقة الروضة، ومناطق أخرى من مال الوقف، إلى جانب انتحال البعض منهم لصفة أمين شرعي، وكذا استغلال البعض لوظائفهم القضائية والعسكرية والمدنية، ومكانتهم الاجتماعية "مشايخ" وأعمالهم كمقاولين للوصول إلى مآربهم في الحصول على فائدة مادية لأنفسهم وغيرهم دون وجه حق؛ حد تعبيرها.

وأقرت المحكمة، استكمال قراءة قرار الاتهام في جلسة السبت القادم، وتكليف النيابة بإعلان المتهمين المفرج عنهم بالضمان للحضور وكذا المتهمين المقدمين كفارين من وجه العدالة إعلانا صحيحا.

ونبهت المحكمة المتهمين بما لديهم من حقوق بما فيها توكيل محامين، ومنح من ليس لديهم محامين توكيل من يختارونهم.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة مجاهد العمدي ومحامي المتهمين، ومثول 24 متهما، تم تلاوة جزء من قرار الاتهام والمتضمن 128 صفحة.

وتواصل سلطات المليشيا الحوثية التنكيل بالخصوم، بتلفيق تهم مزورة، بعد أسابيع من إعدام تسعة أبرياء بزعم اغتيال الصريع صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى.