ترأست الحكومة اليمنية، اليوم السبت، اجتماع في العاصمة المؤقتة لمناقشة الكثير من القضايا العالقة، والأزمات التي تطحن المواطنين بسبب تدهور اقتصاد البلاد.

وذكرت وكالة أنباء سبأ الرسمية، إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ترأس، اجتماعا لحكومة الكفاءات السياسية، للوقوف امام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية.

وبحث المجلس المهام الماثلة امام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأكد أن هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وأصدر المجلس توجيهات إلزامية لوزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة..

وأكد دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسلط المجلس الضوء على الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وأبدى المجلس تفهمه لمطالب المواطنين والتحديات التي تفاقم أوضاعهم المعيشية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.