اصدرت المليشيا الحوثية قرار جديدا بمنع أي عمليات بيع أو شراء بمديرية سنحان مسقط رأس الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بمحافظة صنعاء.

وتضمن القرار بحسب الوثيقة "مرفقة أدناه" بمنع البيع والشراء الا بعد موافقة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية

الوثيقة الرسمية المذيلة بتوقيع وختم القيادي الحوثي حسن عايض والذي ينتحل صفة مدير مديرية سنحان وبني بهلول ورئيس المجلس المحلي تضمن الزام الأمناء الشرعيين بمنطقتي سنحان وبني بهلول بمنع البيع والشراء إلا بعد الرجوع إلى جهاز الأمن والمخابرات بالمنطقة والتي وصفتها المليشيا بجهة الإختصاص .

وتهدف المليشيا بهذه الوثيقة لنهب أراضي وعقارات عدد من القيادات العسكرية والعناصر الذين انضموا من أبناء المنطقة لقوات الشرعية بالإضافة الى منع بيع أراضي تدعي المليشيا ملكيتها للأسرة الحاكمة السابقة وخاصة تقية بنت الإمام اليمني السابق يحيى حميد الدين واراضي ترجع ملكيتها لآل القاسم والمنصور وغيرهم من السلاليين والرموز العنصرية لهم .

وتسببت هذه العملية بإرتفاع أسعار العقارات بعد تعقيد عمليات البيع والتي أصبحت تتطلب إحضار الوثائق القديمة " البصائر والفصول " للبائع وابيه وجده بعد تزكية مشرف المنطقة انه لا يوجد حولها اي شكوك.

وارجعت مصادر قضائية هذه الاجراءات بانها تأتي لمنع بيع أراضي كبيرة تحاول المليشيا الحوثية ارجاعها بأصول ميته بعضها تزيد عن 300 سنة وخاصة بعد سعي المليشيا الحوثية بالغاء بند الحيازة والثبوت حتى وأن تم بيع الأرض وميراثها لأكثر من شخص وكذلك منع "الحد والبلد والشريك " في المراهق والذي أصدرت فيها المليشيا الحوثية فتاوي وتوجيهات قانونية بذلك للمحاكم .

وكانت المليشيا الحوثية قد اصدرت قرارات مماثلة تخص مناطق محيط صنعاء قبيل إنزال المخططات والتي سيرافقها إرتفاع أسعار العقارات لذلك تسعى القيادات المليشياوية شراء أكبر مساحة من الأرض ثم بيعها بعد انزل المخططات من خلال المضاربة في العقارات وتحقيق ارباح كبيرة لهم .