قال البنك المركزي اليمني ومصدر في صندوق النقد الدولي إن البنك بدأ مزادات أسبوعية لبيع النقد الأجنبي، من احتياطياته المتناقصة، إلى البنوك في محاولة لدعم العملة ومعالجة التضخم، كما يسعى أيضا للاستفادة من الاحتياطيات التي قدمها صندوق النقد الدولي في أغسطس آب.

وخصص الصندوق ما قيمته 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70 بالمئة ويساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب.

وينبغي على الدول لكي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دوله مستعدة للمشاركة في المبادلة.

وقال مسؤول في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز إن الحكومة ما زالت تبحث عن شريك وإن بريطانيا مرشحة لذلك. وامتنعت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي عن التعليق.

واستخدم البنك المركزي الذي مقره عدن معظم الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة في 2018 بعد أزمة سابقة في سعر الصرف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وقال المسؤول في البنك المركزي "ما تبقى من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار .. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها".

ولم ترد السفارة السعودية في اليمن على طلب للتعليق بشأن دعمها الحالي للبنك المركزي في عدن.


وتسببت الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وبسبب التضخم ونقص العملة الصعبة والقيود التي يفرضها التحالف على الواردات إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، أصبحت تكاليف الغذاء والماء والوقود بعيدة عن متناول الكثيرين في اليمن الذي يستورد معظم احتياجاته.

وقال المسؤول بصندوق النقد الدولي، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن احتياطيات العملة الصعبة اليمنية منخفضة للغاية حاليا، إذ لا تغطي الواردات في شهر، وإن السوق بحاجة للمزيد من العملة الصعبة من أجل استقرار الاقتصاد.
 

وكأجراء قصير الأجل، وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولي، بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي طرح مزادات أسبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، قائلا إنه يريد زيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف.

وباع حتى الآن شريحتين قيمة كل منهما 15 مليون دولار، بأسعار أقل من الأسعار الرسمية وغير الرسمية، لكن قريبة منها. وتواصل أسعار الصرف تسجيل مستويات قياسية متدنية.

وفي عدن يجري تداول الدولار مقابل 1495-1510 ريالات. ويتراوح السعر في المناطق الخاضعة للحوثيين بين 602 و606 ريالات.

ولجأت الحكومة المدعومة من السعودية، التي تواجه صعوبة في سداد أجور القطاع العام، إلى طباعة النقود لتغطية العجز، لكن السلطات الحوثية منعت تداول النقود الجديدة في مناطقها مما عزز التباين في قيم العملة.