أوضح مصدر مسؤول أن الكويت تعتزم منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاما، وذلك لتعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار.

وأشار المصدر المسؤول: ” الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”، وفق صحيفة “القبس”.

ولفت إلى أن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرا، وذلك من خلال تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة”.

وأبان أن “هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي”، مردفا أنها “ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا”.

واستطرد أن التعديل سيطال “أيضا آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل”.