طالب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بإلقاء القبض وتسليم سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي، وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية.

وقال مندوب واشنطن خلال جلسة مجلس الأمن، بشأن إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في ليبيا إن "مسئولي نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، هذان الإثنان ينبغي أن يمثلا أمام العدالة".

وتابع: "مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف.. ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لضمان إلقاء القبض وتسليم  المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية"، حسب “بوابة الوسط” الليبية.

وأضاف: "ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة"، معبرًا عن قلقه من "احتمال قيام السوداني عبدالله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن".

وأوضح أن واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011، مؤكدًا أن بلاده تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى ضرورة تحقيق المحكمة في انعدام الأمن بليبيا، لأن "وضع حقوق الإنسان الحرج هناك يعرقل المساءلة"، مشيرًا إلى العنف الجنساني والاعتقالات والاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأفراد والمهاجرين والنازحين.

كما أكد أن "ليبيا ليست جاهزة لاستضافة تدفق المهاجرين والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة أمر مقلق.. الانتهاكات المرتبطة بهذه المقابر تتطلب اهتمام المجتمع الدولي"، داعيا الجهات الدولية إلى استمرار في التحقيقات في هذا الملف واتخاذ تدابير أخرى للعدالة الانتقالية.