أقرت الحكومة اليمنية، منع استيراد السيارات المستعملة 5 سنوات بخلاف سنة الصنع، في إطار مجموعة من الإجراءات لتقليل فاتورة استيراد السلع الكمالية غير الضرورية لدعم الريال ومنع استنزاف العملة الصعبة.

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي عقدته الحكومة في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبي البلاد، وفق ما نشره حساب المجلس على "تويتر" مساء الخميس.

ووافقت الحكومة في اجتماعها، برئاسة معين عبدالملك، على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة 5 سنوات بخلاف سنة الصنع.

واستثنى القرار "السيارات الواصلة وفق نظام التربتيك، التي لديها حالات سماح مؤقتة".