أعلنت الأمم المتحدة، أنها تواجه عجزا تمويليا في عملياتها الإنسانية في اليمن بقيمة 1.6 مليار دولار، وحثت المانحين على زيادة مساهماتهم المالية للاستجابة الإنسانية في البلد، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني بأن نقص التمويل ما زال يؤثر على عملياتهم الإنسانية في اليمن حيث تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في العام الماضي 58 في المئة من متطلبات التمويل، ما أدى إلى نقص 1.6 مليار دولار".

وأردف: "نتيجة لذلك، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها. وقمنا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بخفض المساعدة الغذائية الطارئة لـ 8 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن. وشهدت خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج التي نقدمها تراجعا كبيرا".

وتابع الناطق باسم الأمين العام: "نحث الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها - وزيادته حيثما أمكن - للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لنحو 16 مليون شخص".

وزاد: "في عام 2022، سنعمل أيضًا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، لأن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب بزيادة الحاجات الإنسانية".