كشف مختصون أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يوضح المعالم الأساسية لقضايا الأسرة بداية من أحكام الخطوبة وآلياتها وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين، مروراً بدعاوى تكافؤ النسب والنفقة وإثبات النسب والفرقة بين الزوجين وليس انتهاءً بقضايا العضل والحضانة والوصاية والولاية والتركة والإرث.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فقد حدد نظام الأحوال الشخصية الزواج؛ الذي يحرم مؤقتاً، وحصره في 7 حالات؛ أولاها: زواج الرجل من المعتدة من غيره، زواج الرجل من البائنة منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا، الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، زواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل، زواج المسلم من غير الكتابية، وآخر الحالات زواج المسلمة من غير المسلم.

وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما ولا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، وفي حال لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون فسخ النكاح بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر، وهذا ما فسره قانونيون بالشروط التي تضعها الزوجة في عقد النكاح لتكون واجبة التنفيذ ومنتجة لآثارها.