قدم الرئيس الأسبق لديوان التشريع والرأي الأردني " نوفان العجارمة " وجهة نظر قانونية حول الحق في التنازل عن اللقب ، وذلك بعد إعلان ولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين "التخلي عن لقب الأمير"، الأحد الماضي .

وقال العجارمة، عبر حسابه على فيسبوك، إن "المادة 4 من قانون الاسرة الملكية رتبت حكما موضوعيا حيث أطلقت لقب أمير أو أميرة على أعضاء الأسرة الملكية منذ لحظة الولادة، وبالتالي فإن هذا الأمر يقترن بالشخص منذ لحظة الولادة ولا يحتاج إلى قرار بمنح مثل هذا اللقب".

وأضاف: "هذا الحكم أو القاعدة ملزمة لأصحاب السمو الأمراء، ولا يمكن التحلل منها بالإرادة المنفردة، فالقاعدة القانونية قاعدة ملزمة، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها رغما عن إرادتهم، ولا يمكن أن يترك هذا الاحترام رهن مشيئتهم، إن شاءوا التزموا، وإن أرادوا لم يلتزموا".

وتابع بالقول إن "المادة 13 من ذات القانون أعطت الحق لجلالة الملك - بعد أخذ مجلس الأسرة الملكية - بإخراج أحد أعضاء الأسرة الملكية إذا ارتكب أحد أعضاء الأسرة ذكرا كان أو أنثى أمورا خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية".

وأوضح العجارمة أن "الفقه الدستوري المقارن استقر بأن الحقوق التي يمارسها جلالة الملك بصفته رئيسا للأسرة الملكية تعتبر من الحقوق الشخصية البحتة التي يباشرها الملك بأوامر ملكية منفردة. وقال إن "المادة (37/1) من الدستور الأردني أعطت جلالة الملك الحق بإنشاء ومنح الرتب والأوسمة والألقاب فقررت ذلك بالقول: (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص)".