يعقد مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري جلسة مشاورات حول اليمن يتوقع أن تقر مشروع القرار البريطاني الذي يتضمن إلغاء العقوبات المفروضة على قيادات سياسية يمنية أبرزها العميد أحمد علي عبدالله صالح، وذلك لإستكمال خطوات ضم ومشاركة كافة القوى المناهضة للحوثيين في المجلس الرئاسي.

وأكد مراقبون أن مشروع القرار البريطاني بإلغاء قرارات وعقوبات سابقة أصدرها مجلس الأمن الدولي عقب الإنقلاب الحوثي قبل سبع سنوات من شأنه إحداث تغيير في المشهد السياسي والعسكري في اليمن، وذلك بإشارة إلى عودة نجل الرئيس صالح (أحمد علي) وحزب المؤتمر الشهبي العام بقوة إلى الساحتين السياسية والعسكرية في اليمن.

وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الأمن الذي ترأسه الولايات المتحدة هذا الشهر، سيعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن، يوم الثلاثاء الموافق 17مايو الجاري.

ومن المقرر أن يناقش المجلس آخر مستجدات الوضع في البلاد التي تشهد حربًا للعام الثامن على التوالي.

كما سيتم مناقشة آخر تطورات جهود المبعوث الأممي ومباحثاته مع أطراف الأزمة في ظل استمرار الهُدنة الانسانية، كما من المتوقع أن يخصص جزء من الجلسة للوضع الإنساني المتعلق بجهود الإغاثة ملف الناقلة صافر.